أعربت غرفة البلوكشين في أوروغواي عن قلقها بشأن مشروع اللائحة الخاصة بـ مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (PSAV)، واصفة إياه بأنه غامض ومقيد. وحذرت المؤسسة من أن الإطار المقترح قد يولد عدم اليقين القانوني، ويرفع تكاليف التشغيل، ويثبط التطور التكنولوجي في قطاع الكريبتو.
وفقًا للغرفة، تفتقر لغة القاعدة إلى الوضوح وتقدم متطلبات غير متناسبة قد تحد من نشاط الشركات الصغيرة والمطورين المستقلين. تجادل الوثيقة بأن رواد الأعمال المحليين يحتاجون إلى قواعد دقيقة وعادلة، لكن النص يعتمد بشكل كبير على التشبيهات التي تترك مجالًا للتفسير. تزيد فترة الاستشارة العامة القصيرة من تعقيد التحليل الفني وتمنع التقييم الشامل للتأثير القانوني والاقتصادي.
كما أشارت الغرفة إلى أن تعريف الأصول الافتراضية المالية واسع جدًا. يمكن أن يشمل توكن المنفعة ورمز غير قابل للاستبدال (NFT) التي لا تخدم غرضًا ماليًا. قد يفرض هذا التفسير الواسع واجبات التوافق على المشاريع التي لا ترتبط مباشرة بالعمليات المالية، مما يؤثر على استدامتها ونموها المستقبلي.
استمرارًا للتقارير عن أوروغواي في CryptoNewsFlash، يضع الاقتراح مخططًا للترخيص الموحد لجميع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية دون التمييز بين أحجام الأعمال أو أحجام المعاملات. وفقًا للغرفة، قد يجعل هذا التوحيد الشركات الصغيرة غير قابلة للاستمرار اقتصاديًا. تقترح المؤسسة نهجًا تنظيميًا تدريجيًا مشابهًا لنموذج نظام الدفع في أوروغواي، حيث تتزايد المتطلبات مع نمو الشركات.
انتقدت الغرفة غياب صندوق رملي تنظيمي - وهي آلية من شأنها أن تسمح للشركات الناشئة باختبار المشاريع في ظل ظروف خاضعة للرقابة. بدونه، يواجه رواد الأعمال تعرضًا قانونيًا أكبر وفرصة محدودة للتجريب.
يتفق الخبراء مثل المحلل المالي خوان ديانا روميرو على أنه في حين تهدف اللوائح إلى إحداث النظام في سوق الكريبتو، فإن تعريفاتها الغامضة قد تؤدي إلى نزاعات تفسيرية. لا يزال النقاش في أوروغواي مفتوحًا حيث يدعو قطاع الكريبتو إلى تشريعات أكثر دقة وقابلية للتكيف.