دادستان کل موقت تاد بلانش «بهطور خشونتآمیزی منابع وزارت دادگستری را برای جلب رضایت دونالد ترامپ [رئیسجمهور] بهکار گرفته است»، به گزارش گاردین، «و تردیدی باقی نمیگذارد که وکیل شخصی سابق رئیسجمهور، در صورت دائمی شدن جایگاهش در رأس قوه قضاییه آمریکا، تا چه حد این وزارتخانه را سیاسیتر خواهد کرد.»
اما منتقدانی که برای این پست رقابت میکنند، از هماکنون رفتار بلانش را نشانه گرفتهاند، به گفته این روزنامه.
«او تلاش میکند نشان دهد که با رفتن پم باندی، اتفاقات تازهای آغاز خواهد شد. این یک حیله پَست است»، این را پیتر تیکتین، وکیل فلوریدایی که با ترامپ دوست است و به گفته گاردین خود را نامزد دادستانی کل بعدی کرده، گفت. «پم باندی اینجا نیست که از خود دفاع کند و او در واقع دارد به او تهمت میزند.»
شاید او دوست ترامپ باشد، اما تیکتین پرونده جدید بلانش علیه مرکز حقوقی فقر جنوب را «پروندهای احمقانه» و «واقعاً دردناک» خواند.
اما در زیر سایه مردی مثل ترامپ، که بر انبوهی از کینههای شخصی و میل به انتقامجویی تکیه زده و حاضر است نهادهای مستقلی چون وزارت دادگستری را همچون وکیلخانه شخصیاش بهکار گیرد، فرصتهای بسیاری برای سوءاستفاده وجود دارد.
«بلانش اوایل همین ماه بهعنوان دادستان کل موقت منصوب شد، زمانی که ترامپ پم باندی را پس از آنکه گزارشها حاکی از ناامیدی رئیسجمهور از کُندی پیشرفت باندی در پیگرد قضایی دشمنان سیاسی او بود، اخراج کرد»، گاردین گزارش میدهد. «بلانش به ترامپ گفت مایل است این شغل را بهطور دائم داشته باشد و رئیسجمهور به او گفت دوره دادستانی کل موقتش را بهمثابه یک آزمون بداند، به گزارش فاکس نیوز.»
و بلانش با شتاب کارش را آغاز کرد، به گفته گاردین. کمتر از دو هفته پس از آنکه پست را تحویل گرفت، چهار دادستان حرفهای را اخراج کرد و آنها را به مجازات ناعادلانه معترضان ضد سقط جنین متهم ساخت. بلانش همچنین متحد ترامپ، جو دیجنووا، را برای نظارت بر تحقیقات درباره رئیس سابق سیا، جان برنان، پس از آنکه یک دادستان حرفهای زیرکی این کار را زیر سوال برد، استخدام کرد. همچنین در دوره بلانش، وزارت دادگستری اکنون در پی ابطال محکومیتهای توطئه فتنهانگیزانه اعضای گروههای پراود بویز و اوثکیپرز بهخاطر جرایم سنگین ارتکابیافته در حمله ششم ژانویه به ساختمان کنگره است.
و روز سهشنبه، وزارت دادگستری کیفرخواست جنایی ۱۱ فقرهای را رونمایی کرد که منتقدان آن را «سست» میخوانند، علیه مرکز حقوقی فقر جنوب بهخاطر پرداخت به خبرچینها برای رصد گروههای افراطی و سپس اشتراکگذاری آن اطلاعات با نهادهای اجرای قانون.

