بييرو تشيبولوني يرفع المستوى: يتضمن مشروع اليورو الرقمي تطوير تطبيق عام مع المدفوعات دون اتصال، مدعومًا ببنية تحتية موزعة جغرافيًا مصممة لمرونة النظام. الهدف المعلن للبنك المركزي الأوروبي هو تعزيز سيادة الدفع الأوروبية وتقليل الاعتماد على الشبكات الأجنبية، مما يؤكد التزامه بالاستقرار المالي والاستقلالية الاستراتيجية.
وفقًا للبيانات التي جمعها فريق التحرير لدينا خلال المقابلات مع مشغلي السوق والمطورين، فإن إدارة التدفقات دون اتصال تتطلب تسويات تقنية بين التأخير والخصوصية والأمان. يلاحظ محللو الصناعة أن المرونة الموزعة جغرافيًا والقدرة على العمل حتى بدون اتصال كانت أولويات مشتركة منذ بداية مرحلة التحقيق في اليورو الرقمي في عام 2021. وبالنظر إلى أن منطقة اليورو تضم حوالي 340 مليون نسمة، يظل الوصول الشامل أحد الأهداف المركزية للمشروع.
في سبتمبر 2025، خلال المرحلة التي تستمر فيها التحضيرات للمشروع - في انتظار الإطار التشريعي النهائي داخل الاتحاد الأوروبي - يجري العمل لضمان الوصول الشامل إلى أموال البنك المركزي حتى في البيئة الرقمية. ومع ذلك، على الرغم من أن المرحلة التحضيرية جارية الآن، تشير بعض المصادر، مثل رويترز، إلى إطلاق رسمي لليورو الرقمي أقرب إلى عام 2029، بعد الانتهاء من الاختبارات التقنية والموافقة التنظيمية.
خلال خطابه الأخير، وصف تشيبولوني اليورو الرقمي بأنه امتداد للعملة الصادرة عن البنك المركزي في البيئة الرقمية. إنها ليست عملة مشفرة، بل أموال عامة في شكل إلكتروني: في الواقع، تهدف إلى توفير نفس حرية الاختيار بين النقد المادي والرقمي، كما أبرزت الاتصالات الرسمية للبنك المركزي الأوروبي، مع الحفاظ على الاستمرارية مع الأدوات الحالية.
تهدف الاستراتيجية إلى زيادة المنافسة بين خدمات الدفع، وتعزيز قابلية التوسع عبر الحدود للبنوك الأوروبية والشركات المالية التكنولوجية، وضمان قابلية التشغيل البيني مع أنظمة الدفع الحالية. في هذا السياق، يعتبر التوافق مع المعايير المشتركة رافعة أساسية لسوق أكثر كفاءة.
يقوم البنك المركزي الأوروبي بتصميم بنية تحتية موزعة عبر مناطق متعددة لتجنب نقطة الفشل الواحدة الكلاسيكية. في مركز النظام يوجد تطبيق أوروبي قادر على تمكين التبديل السريع بين المزودين، مما يلغي خطر الاحتجاز ويدعم استمرارية الخدمة. من بين الابتكارات الرئيسية وظائف دون اتصال، والتي ستسمح للمواطنين بإجراء المعاملات حتى في غياب الاتصال، مما يضمن استمرارية المدفوعات في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو الهجمات الإلكترونية والمساهمة في الشمول الرقمي في المناطق ذات التغطية الشبكية المحدودة.
يدعي البنك المركزي الأوروبي أن اليورو الرقمي يعزز السيطرة على البنى التحتية الحيوية للدفع. يجب أن يؤدي تقليل الوساطات الأجنبية إلى استقلالية أكبر وتخفيض كبير في التكاليف النظامية، مما يخلق بيئة منافسة أكبر. ومع ذلك، فإن النقطة ليست تكنولوجية فقط: يمكن أن يجعل تعزيز التكنولوجيا المالية المحلية النظام البيئي الأوروبي أكثر تنافسية على المستوى الدولي.
يمثل اليورو الرقمي شكلاً إلكترونيًا من أموال البنك المركزي المخصصة للمواطنين والشركات لإجراء المدفوعات في جميع أنحاء منطقة اليورو. تم تصميمه للحفاظ على حرية الاختيار بين النقد المادي والرقمي، مع تحسين الأمان والمرونة للنظام المالي في الوقت نفسه، مع بنية تحتية مصممة للاستخدام اليومي.
اعتمد البنك المركزي الأوروبي نهج الخصوصية بالتصميم، مع دمج تدابير حماية معززة حتى للاستخدام دون اتصال. من بين التدابير الإضافية قيد النظر حدود الأرصدة وعتبات التشغيل التي تهدف إلى منع التحولات الهائلة للودائع من البنوك التجارية، لتحقيق التوازن بين احتياجات السرية ومكافحة غسل الأموال والاستقرار المالي. تجدر الإشارة إلى أن التوازن بين حماية المستخدم وسلامة النظام يظل محوريًا.
في سبتمبر 2025، تستمر مرحلة التحضير لليورو الرقمي، مع تطوير النماذج الأولية، وتحديد متطلبات قابلية التشغيل البيني للبلوكتشين، ومواصفات وظائف التخزين الأوفلاين بالتعاون مع مشغلي السوق، في انتظار اعتماد الإطار التشريعي النهائي للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، يمكن أن يتحقق القرار بشأن الإصدار المحتمل لاحقًا، مع بعض التوقعات التي تتنبأ بالإطلاق الرسمي حوالي عام 2029، كما أشارت مصادر الصحافة المتخصصة.
يمثل إدخال تطبيق بقدرات دون اتصال واعتماد بنية موزعة قفزة كبيرة إلى الأمام من الناحيتين التقنية والسياسية. مع نظام أكثر مرونة وأقل اعتمادًا على البنى التحتية الخارجية، يمكن أن يصبح اليورو الرقمي المعيار الأوروبي للمدفوعات الرقمية، مما يوفر كفاءات جديدة للمواطنين والتجار ويعزز السيادة الاقتصادية للقارة. في هذا السياق، سيكون التوافق التنظيمي أمرًا حاسمًا.